بیش از 61٬000٬000٬000٬000 تومان واگذاری در قالبِ رد دیون دولتی ، هدف از خصوصی سازی، فقرزدایی است نه تسویه بدهی های دولت! - وبلاگ دوین

به گزارش وبلاگ دوین، هنوز اعتراضات کارگران و فعالان اجتماعی از فرایند خصوصی سازی های رانتی و غلط در دو دهه اخیر داغ است و هرروزه تبعات بیشتری از واگذاری ها دیده می شود که خبر می رسد دولت همچنان بر واگذاری بنگاه ها اصرار دارد و چرخ خصوصی سازی متوقف نمی شود.

گروه اقتصادی وبلاگ دوین- محدثه لک؛ کمی که بیشتر دقت کنیم تعداد زیادی از واگذاری های چند سال اخیر و علی الخصوص امسال در قالب رد دیون و بابت تسویه بدهی های دولتی اجرا شده است به عنوان مثال هپکوی اراک و ماشین سازی تبریز هر دو از قربانیان بدهی های دولتی هستند.

اما در حالی دولت با مصوبه هیئت وزیران هر بار تعدادی از صنایع را به سازمان های طلبکار واگذار می کند که طبق قانون این نوع واگذاری ممنوع است!

ممنوعیتِ واگذاری در قالب رد دیون در قانونِ اصل 44

بر اساس بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 به موجب اصلاحیه برخی مواد این قانون، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های دولت به اشخاصِ حقوقی مطرح شده در بند اول همین ماده و همچنین بانک ها و شرکت های وابسته شان از طریق واگذاری بنگاه ها، اموال و دارایی های دولتی ممنوع است. نکته جالب توجه آنجاست که این اصلاحیه در سال های 93 و سپس 95 ابلاغ و تصویب شده یعنی پس از این سال ها واگذاری کارخانه ها و بنگاه ها در قالب رد دیون دولتی ممنوع و خلاف قانون است، اما آنچه در عمل وجود دارد حکایت از واگذاری تعدادی از صنایع بزرگ و مادر کشور به بهانه بدهی های دولتی دارد. صنایعی که بیشتر آن ها پس از واگذاری با مسائل جدی در زمینهٔ تولید و کارگری روبه رو شده اند.

ماشین سازی تبریز، قربانی بدهی دولتی

ماجرای واگذاری ماشین سازی تبریز از همان ابتدا هم جنجالی و عجیب بود! واگذاری مجموعه بزرگ تولیدی در قالب رد دیون و سپس واگذاری به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد داشت و چوب حراج به این مجموعه زد.

بیش از 98 درصد گروه ماشین سازی تبریز در اواخر سال 94 واگذار و منابع حاصل از آن صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شد. این مجموعه مجدد در سال 97 با قیمت معادل سال 94 به قربانعلی فرخزاد که متهم اقتصادی بوده واگذار و در تیرماه امسال نیز 35 درصد از سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی جهت بدهیِ دولت واگذار شد!

واگذاری ناگهانی هپکو در قالب رد دیون

شرکت هپکوی اراک هم از آن صنایع استراتژیکی است که پس از چند بار خصوصی سازی غلط که منجر به تعطیلی کارخانه شد نهایتا با اعتراض چندماهه کارگران و فعالان اجتماعی به دولت بازگشت.

بعد از خلع ید سهامدار شرکت و بازگشت هپکو به دولت حدس هایی راجع به واگذاری این مجموعه به ایمیدرو یا کنسرسیوم معادن زده می شد مسئله ای که خود دغدغه جدیدی برای کارگران شرکت شد، اما درنهایت دولت در تصمیمی ناگهانی و عجیب مجموعه هپکو را به جای بدهی 50 هزار میلیارد تومانی اش به تأمین اجتماعی، به شستا واگذار کرد!

در حالی این رخ داد که دولت طبق قانون اصل 44 مجوز واگذاری بابت رد دیون را نداشته و گویا به دنبال تسویه بدهی های دولتی قصدِ زدن چوب حراج به مجموعه استراتژیکی مانند هپکو را داشته است.

پالایشگاه کرمانشاه در گیرودار خصوصی بازی

پالایشگاه کرمانشاه ازجمله صنایع مادری است که بابت تسویه بدهی های دولت واگذار شد. حدود 55 درصد از سهام این مجموعه در قالب رد دیون با مصوبه هیئت وزیران به بانک های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک تعلق گرفت. هرچند این مجموعه استراتژیک بعد ها به دولت برگردانده و مجدد به بخش خصوصی واگذار شد، اما درنهایت با تخلفات عمده ای که در قیمت گذاری و اهلیت خریدار صورت گرفت باعث رکود این مجموعه شد.

چند درصد از واگذاری ها بابت بدهی های دولت است؟

بر اساس ادعای سازمان خصوصی سازی از سال 86 تا به امروز حدود 19.5 درصد از واگذاری ها بابت رد دیون و بدهی های دولتی بوده است. طبق جدول زیر که در سایت رسمی این سازمان منتشرشده آمار سال های 96 تا 98 موجود نیست، سال هایی که مشخصاً پس از تصویب ممنوعیت واگذاری ها به علت بدهی های دولتی است.

اما این موضوع زمانی جالب می شود که برخی از کارشناسان معتقدند تا سال 91 حدود 41 درصد از سهام های واگذارشده در ارتباط با بدهی های دولتی بوده است!

در این خصوص داوود دانش جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سال 91 طی یادداشتی اعلام می کند: از مجموع واگذاری هایی که بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 اجرا شده است 41.76 درصد آن در ارتباط با رد دیون دولت بوده و 30.36 درصد در ارتباط با سهام عدالت و مابقی یعنی 27.88 درصد مربوط به واگذاری هایی است که از طریق فروش سهام در بورس، فرابورس و یا از طریق مذاکره اجرا شده است.

علاوه بر آن طبق ادعای سازمان خصوصی سازی مجموعاً حدود 37 هزار میلیارد تومان ارزش فروش واگذاری های به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در طول 20 سال اخیر است درحالی که تنها تیرماه امسال بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد!

بر این اساس، سهام دولت در شرکت های دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکو اراک، طلای زرشوران، آلومینیوم جنوب، توسعه گردشگری ایران، ماشین سازی تبریز و آلومینای ایران، پس از کسر سهام ترجیحی، توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

همچنین چند روز گذشته طبق مصوبه هیئت دولت، سازمان خصوصی سازی مکلف شد مجموعاً معادل مبلغ 43 هزار میلیارد تومان از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین - هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند که 29 هزار میلیارد تومان این سهام بابت تأدیه بدهی دولت به بانک های فوق است، یعنی فقط در سال 99 حدود 61 هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری ها جهت رفع بدهی های دولتی بوده است!

سازمان خصوصی سازی باید پاسخ دهد چگونه وقتی ارزش واگذاری های در قالب رد دیون دولتی تنها در سال 99، 61 هزار میلیارد تومان است؛ برآوردِ مجموع آن در طی 20 سال گذشته 37 هزار میلیارد تومان شده است؟

فقرزدایی هدف خصوصی سازی است نه رد دیون دولتی!

یکی از نکات مهم در خصوص واگذاری های از این قبیل موضوع وجوه حاصل از خصوصی سازی است. بر اساس سیاست های کلی و قانون اصل 44 یکی از مهم ترین محل هزینه کرد این وجوه جهت خوداتکایی و تقویت خانواده های مستضعف، فقرزدایی و ایجاد زیربنا های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته است. به عبارتی بخش عمده وجوه حاصل از خصوصی سازی باید صرف تقویت خانواده های نیازمند و توسعه مناطق محروم شود مسئله ای که با وجود واگذاری های غیرواقعی در قالب رد دیون نادیده گرفته شده است.

به نظر می رسد اصلاحیه قانون اجرای اصل 44 در سال های 93 و 95 نیز به جهت اهمیتِ همین موضوع بوده است درحالی که با مصوبات گاه و بی گاه هیئت وزیران و نادیده دریافت قانون توسط دولت همچنان این موضوع کمترین اهمیت را برای مسئولین دارد!

جالب آنجاست که دولت صریحاً و بدون هیچ لکنتی خلافِ قانون عمل می کند و هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرا و سرپیچی از قانون را بر عهده نمی گیرد!